مفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوم واسع يحتمل التطبيق في جوانب عديدة في المجتمع، وهو مبدأ عرفته المجتمعات منذ بداية تكوينها في تاريخ البشرية، وجاءت الأديان لترسخ وتكافئ هذا المفهوم والتطبيق. من ذلك قيام قريش قبل الإسلام بخدمة حجاج بيت الله الحرام والاهتمام بعمارة الكعبة المشرفة وإعانة المظلوم.. وغير ذلك من الدلائل على تحمل قطاعات ذلك المجتمع ــ مع جاهليته المعروفة ــ لمسؤولياته الاجتماعية تجاه أفراده والقادمين عليه. وفي بداية الفترة المكية من الدعوة مارست قيادات القلة المسلمة ــ على ضعفها ــ مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد مجتمعها الجديد المضطهد. من ذلك قيام أبي بكر الصديق ــ رضي الله عنه ــ بشراء بلال بن رباح وعتقه لتخليصه من تعذيب قريش له بسبب إسلامه. ولم ينحصر تطبيق المسؤولية الاجتماعية على السادة والكبراء، بل شمل جميع قطاعات المجتمع المسلم في بداية تكوينه؛ فعندما آخى الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بين المهاجرين والأنصار أول مقدمه المدينة تفاعلت كل طبقات المجتمع مع ذلك. ومع ذلك تظل مسؤولية توجيه المجتمع للقيام بمسؤولياته الاجتماعية في قياداته المدركة لأهميتها لصلاح المجتمع وتكاتفه، وكلما كان أولئك على مستوى المسؤولية كان ذلك دليلا على وعي المجتمع ورقيه.
ويأخذ تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية أشكالا متعددة تبدو واضحة، خصوصا في مواسم دورية معينة وفي الأزمات التي يمر بها المجتمع. من المواسم التي يبدو فيها تحمل مجتمعنا لمسؤولياته الاجتماعية شهرا رمضان والحج اللذان نرى فيهما نماذج عديدة من قيام أفراد المجتمع بتلك المسؤولية. من ذلك موائد الإفطار في الحرمين الشريفين وفي المساجد في الكثير من مدن المملكة وقراها، وإخراج الزكاة لمستحقيها في شهر رمضان مما يعين المحتاجين على مواجهة بعض متطلبات الحياة طوال العام، والأعداد الكبيرة من الشباب المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن، وخصوصا كبار السن والعجزة والنساء، وفرق الكشافة والمرشدين العاملين تطوعا في مواسم الحج، وتوزيع المياه والطعام يوم عرفة وأيام التشريق.. وغير ذلك كثير.
ويبدو وعي مجتمعنا بمسؤولياته الاجتماعية كذلك في بقية العام؛ فنرى الاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل جمعيات البر التي انتشرت في كل مدينة وقرية في البلاد، والاهتمام بالأرامل والمطلقات اللاتي لا عائل لهن في الأربطة، وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين تعليما وتطويرا، وتكملة النقص في متطلبات المعيشة للفئات المحتاجة في المجتمع من قبل المستودعات الخيرية، ونشر الدعوة وتوعية المجتمع في جوانب عديدة من خلال برامج الإذاعة والتلفاز، وإصلاح ذات البين من خلال لجان دائمة يقوم على شؤونها محتسبون، والبرامج الكثيرة التي ينفذها شباب المجتمع في مجموعات صغيرة تهدف إلى سد ثغرة من احتياجات مجتمعنا.
ومع وجود عدد معقول من البرامج المقننة والعفوية الهادفة لخدمة المجتمع، إلا أنها تحتاج إلى طفرة ملموسة في الكم لتناسب الحاجات الفعلية، وإلى تطوير في الكيفية لتجويد الأداء، وإلى تقنين في التنفيذ لتسخير الموارد لمواجهة الأولويات. كل ذلك يمكن أن يتحقق من خلال إيجاد قنوات مقننة تهتم بخدمة المجتمع تعرف بمؤسسات المجتمع المدني. ولقد استفادت مجتمعات كثيرة من وجود نظام يتيح تكوين مؤسسات مدنية لخدمة المجتمع في كل القطاعات تشرف عليه جهة مسؤولة في الدولة، ما ساعد على تنظيم الجهد وتوفير الموارد ومنع الازدواجية والعشوائية في العمل. وعلى الرغم من معرفة أهمية وجود هذا النظام، ومن مروره بإجراءات إقراره المعلنة والتي منها مناقشة مجلس الشورى لبنوده وإجراء تعديلات عليها ورفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء منذ فترة طويلة، إلا أنه ما زال طي الدراسة لم يرفع لمجلس الوزراء لإقراره. وفي تقديري أن كل هذا الوقت الضائع بين اللجان، والذي قد لا يحس به المجتمع الآن، هو هدر لطاقات وإمكانيات وموارد لم تجد المنفذ المناسب لخدمة مجتمعها.
ويأخذ تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية أشكالا متعددة تبدو واضحة، خصوصا في مواسم دورية معينة وفي الأزمات التي يمر بها المجتمع. من المواسم التي يبدو فيها تحمل مجتمعنا لمسؤولياته الاجتماعية شهرا رمضان والحج اللذان نرى فيهما نماذج عديدة من قيام أفراد المجتمع بتلك المسؤولية. من ذلك موائد الإفطار في الحرمين الشريفين وفي المساجد في الكثير من مدن المملكة وقراها، وإخراج الزكاة لمستحقيها في شهر رمضان مما يعين المحتاجين على مواجهة بعض متطلبات الحياة طوال العام، والأعداد الكبيرة من الشباب المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن، وخصوصا كبار السن والعجزة والنساء، وفرق الكشافة والمرشدين العاملين تطوعا في مواسم الحج، وتوزيع المياه والطعام يوم عرفة وأيام التشريق.. وغير ذلك كثير.
ويبدو وعي مجتمعنا بمسؤولياته الاجتماعية كذلك في بقية العام؛ فنرى الاهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل جمعيات البر التي انتشرت في كل مدينة وقرية في البلاد، والاهتمام بالأرامل والمطلقات اللاتي لا عائل لهن في الأربطة، وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ورعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين تعليما وتطويرا، وتكملة النقص في متطلبات المعيشة للفئات المحتاجة في المجتمع من قبل المستودعات الخيرية، ونشر الدعوة وتوعية المجتمع في جوانب عديدة من خلال برامج الإذاعة والتلفاز، وإصلاح ذات البين من خلال لجان دائمة يقوم على شؤونها محتسبون، والبرامج الكثيرة التي ينفذها شباب المجتمع في مجموعات صغيرة تهدف إلى سد ثغرة من احتياجات مجتمعنا.
ومع وجود عدد معقول من البرامج المقننة والعفوية الهادفة لخدمة المجتمع، إلا أنها تحتاج إلى طفرة ملموسة في الكم لتناسب الحاجات الفعلية، وإلى تطوير في الكيفية لتجويد الأداء، وإلى تقنين في التنفيذ لتسخير الموارد لمواجهة الأولويات. كل ذلك يمكن أن يتحقق من خلال إيجاد قنوات مقننة تهتم بخدمة المجتمع تعرف بمؤسسات المجتمع المدني. ولقد استفادت مجتمعات كثيرة من وجود نظام يتيح تكوين مؤسسات مدنية لخدمة المجتمع في كل القطاعات تشرف عليه جهة مسؤولة في الدولة، ما ساعد على تنظيم الجهد وتوفير الموارد ومنع الازدواجية والعشوائية في العمل. وعلى الرغم من معرفة أهمية وجود هذا النظام، ومن مروره بإجراءات إقراره المعلنة والتي منها مناقشة مجلس الشورى لبنوده وإجراء تعديلات عليها ورفعه لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء منذ فترة طويلة، إلا أنه ما زال طي الدراسة لم يرفع لمجلس الوزراء لإقراره. وفي تقديري أن كل هذا الوقت الضائع بين اللجان، والذي قد لا يحس به المجتمع الآن، هو هدر لطاقات وإمكانيات وموارد لم تجد المنفذ المناسب لخدمة مجتمعها.